قال رئيس النقابة الوطنية لنواب التأمين بتونس، محمد عشاب، أن المسودة الثانية لمجلة التامين التي أعدتها الهيئة العامة للتامين تهدد مصالح 1100 نيابة تشغل زهاء 5 ألاف شخص وتمثل 60 بالمائة من سوق التامين وتقدم خدمات لنحو 80 بالمائة من المؤمن لهم" في وقت لوحت فيه بمواصلة التعبئة ضد بعض الفصول.

وأعرب عدد من أصحاب نيابات التأمين، الأربعاء، خلال ندوة صحفية عن عدم رضاهم عن المسودة الثانية لمجلة التامين خاصة وان الهيئة لم تقم بتشريكهم بشكل كاف عند اعداد هذا المشروع الذي اعتبروه "عامل هدم لمهنتهم ولمصالح المؤمن لهم "، علما وان النقابة رفضت المسودة الاولى من المشروع وطالبت بإدخال حزمة تعديلات.

وأضاف عشاب، الذي عبر عن عدم رضاه عن المسودة الجديدة شكلا ومضمونا "ان الدراسة التي ارتكز عليها مشروع القانون تم تنفيذها من قبل مكتب خارجي مفصول عن حقائق السوق التونسية".

وتابع "أنه بعد مسودة أولى لاقت رفضا واسعا من قبل الفاعلين في القطاع تم استقبالنا من قبل الهيئة وقدمنا مقترحاتنا والتي لم يتم اخذها بعين الاعتبار كما لم يتم اطلاعنا على المسودة الجديدة واكتفت الهيئة باستشارة الجامعة التونسية لشركات التامين رغم أن تأكيد وزارة المالية على ضرورة اعداد مشروع توافقي".

وما عمق انشغال المهنيين على مستوى محتوى المسودة مسالة الرخص المسندة بموجب هذا القانون الى وسطاء اخرين (بنوك ومؤسسات ايجار مالي و بنوك اعمال وشركات الهواتف و مؤسسات الفكتورنغ..) لبيع خدمات التامين.

وقال " الى جانب السماح للمؤسسات غير المتخصصة ببيع خدمات التامين فان هذا الاجراء يفتح الباب أمام أي نوع من أنواع التجاوزات على غرار البيع المشروط وفرض أسعار أكثر ارتفاعا من تلك المعتمدة من قبل نيابات التأمين".

وبين الكاتب العام للجامعة الوطنية لنواب التامين، منصف فلي، ان اي توسيع للوساطة في مجال التامين يجب ان تسبقها دراسة تأثير على الشبكات القائمة وخاصة النيابات وفوائد الشبكات الجديدة".

واشار الفلي الى الفصل (75) من مسودة مجلة التامين والمتعلق بسحب رخصة نيابة التامين عند حالات معنية يضبطها الفصل، "عقوبة غير ملائمة لمخالفة غير واضحة وهو ما لا يضمن حقوق اعوان نيابات التامين ".

وانتقد فلي، منع نيابات التامين من بيع بعض المنتوجات على التامين الاسلامي في حين يسمح بذلك للوسطاء والبنوك والبريد وللشبكات الأخرى "وهذا فريد وغير فعال وليس له معنى".

وعبرت النقابة عن استعداداها لمواصلة التعبئة ضد مسودة مجلة التامين عبر استخدام جميع الأدوات القانونية مع إبقاء باب الحوار مفتوحا على المقترحات والمشاورات في وقت خططت فيه النقابة للتحرك على المستوى الجهوي.