تشدد المنظمة على أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوي وتبليغات عن الفساد...)  معتبرة أن كل محاولة للمس من هذه المعطيات  هو جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أكدت على وجوب أخذ جميع الإحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.