وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 07 جانفي 2019 حين تقدمت منظمة أنا يقظ بشكاية للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه بعد أن تدخل هذا الأخير لدى الإتحاد الأوروبي لرفع التجميد على ممتلكات المدعو مروان المبروك. 

كما اوضخت المنظمة أنه قد تمت إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي تقوم حاليا بدراسته لتقديم الطلبات التّي قد تفضي إما إلى إدانة يوسف الشاهد أو إلى حفظ القضيّة.