واعتبر أنس الحمادي، أن هذه الحركة القضائية كارثية على القضاة وبعيدة كل البعد عن الإصلاح وترسخ للفساد القضائي، حسب تعبيره.
وأبرز الحمادي أن هذه الحركة مست عديد المحاور الهامة بشكل لم تستجب إلى تطلعاتنا في إدماج القضاة المعفيين، مشيرا، إلى أن هناك 49 قاضي من جملة 57 الذين تحصلوا على أحكام باتة بإيقاف تنفيذ أمر الإعفاء في حقهم حيث لم يتم إلى حد الآن الاستجابة إلى تنفيذ هذه الأحكام.
وأشار إلى أن عدم تنفيذ هذه الأحكام القضائية هي خرق واضح لكل المعايير وللمبادئ القانونية.
ودعا الحمادي القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية التي اعتبرها ''تعسفبة'' إلى الطعن في هذا القرار، مضيفا أن الجمعية ستطالب مجلس القضاء بمدها بنسخة الحركة القضائية اللي تم ارسالها لرئيس الجمهورية للسنة السابقة والنسخة الجديدة لتتم المقارنة بينهما.
كما دعا رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي لكشف مدى مسؤولية المجلس ووزارة العدل في هذه الحركة القضائية.