ودعا رئيس جمعية القضاة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التراجع عن غلق المجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة والهياكل إلى الحوار وفتح ملفات جدية وحقيقية لمعرفة السبب  في عدم إصلاح القضاء، وفق قوله.

وأكد أنس الحمايدي أن إصلاح القضاء ليس مسؤولية القضاء فقط وإنما هي مسؤولية كل مؤسسات الدولة.

واعتبر الحمايدي أن السلطة التنفيذية التي كانت قائمة هي التي عطّلت قوانين إصلاح السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القضاة لا يشرّعون وإنما ينفذون قوانين الدولة.

وتابع قائلا: "نريد أن نكون جزء من الحل وليس جزء من المشكل"، وفق قوله.

وقال الحمايدي "أدعو رئيس الجمهورية إلى التراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء وفتح حوار لنرى كيف يتم الخروج بسلطة قضائية غير خاضعة للسلطة التنفيذية ولا تترأسها وزارة العدل ولا رئيس الجمهورية، وتكون سلطة قضائية محايدة ونزيهة"، حسب تقديره.