وأضاف الحمايدي أنه يمكن للرأي العام اليوم أن يميز بين من يسعى إلى حل الأزمة وبين من يسعى إلى استمرارها وتأبيدها.
وأوضح رئيس جمعية القضاة، أن إمضاء الاتفاق مع الطرف الحكومي تم بناء على ما ارتأته فيه من وجود حلول جدية يمكن أن تمثل قاعدة لإصلاح القضاء وتستجيب للمحاور الكبرى من مطالب القضاة التي كانت عنوانا لإضرابهم.
وقال محدثنا، :" اليوم كل الدعوات خارج هذه الاستجابة والاتفاق الذي يستجيب لمطالب القضاة الأكيد أن التأويل سيكون في اتجاه إمكانية وجود غايات سياسية وأطراف غير معروفة دخلت لشق الصف القضائي، وهذا يتحمل مسؤوليته الطرف الذي مازال يدعو إلى الاستمرار في الإضراب وإلى مزيد تعكير وضعية المساجين وحقوق الناس ومصالحهم في المحاكم، هذا لا يلزمنا، نتمسك بالاتفاق ونتمسك بدعوة القضاة العدليين والماليين والإداريين إلى استئناف العمل بشكل عادي وطبيعي بداية من يوم الاثنين...".
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح يأتي بعد أن أعلنت نقابة القضاة التونسيين عن رفضها القطعي للاتفاق الممضى من طرف جمعية القضاة التونسيين والحكومة، والاستمرار في الإضراب المفتوح منذ يوم 16 نوفمبر المنقضي.