المحتجون رفعوا عديد الشعارات، من بينها "لا اقصاء لصوت المعارضة و" لن نصمت امام التنكيل برئيسة الحزب الحر الدستوري الحر".
  من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن موسي كريم كريفة إن ايداع موسي السجن بصفة وصفها بالقسرية لن يشل نضالات الحزب ومن يظن ذلك فعليه مراجعة حساباته من جديد".
   معتبرا "ان حضور انصار عبير موسي من كافة ولايات الجمهورية وبتلك الاعداد الغفيرة، هو خير دليل على ان رئيسة الحزب اسست حزبا صلبا بمناضليه، وفق تقديره. 
   
   أما فيما يتعلق بالجانب القانوني فشدد كريفة على  غياب دليل ادانة واضح لعبير موسي حسب تقديره، قائلا "لا يوجد سوى مجرد محضر حررته الشرطة وان الملف موجود حاليا لدى عميد قضاة التحقيق ولم يتم البت فيه ، داعيا الى التسريع بالإفراج عن موسي".
   أما العضو بالحزب الدستوري الحر والمكلف بالعلاقات الخارجية بالحزب فاضل سعد فقال إن سجن موسي يكتسي طابعا سياسيا بامتياز، نظرا لغياب قرائن الادانة وفق قوله .
   داعيا وزارة العدل الى تطبيق القانون والافراج الفوري عن عبير موسي، واستنطاقها وهي في وضعية سراح.
   ملاحظا "وجود توجه ممنهج لاقصاء رئيسة الحزب الحر الدستوري الحر لمنع ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكد دعم انصارها اللامتناهي لها حتى تظفر بحريتها وفق تقديره . 
   وكان عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، نافع العريبي، افاد يوم 3 اكتوبر الماضي د في تصريح لوكالة "وات" بأنه تقرر الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة ونقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة، وذلك اثر إيقافها من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
   الحزب يطالب في بيان بالإفراج الفوري عن رئيسته ويعلن استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عنها، كما يحذر من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
   وقد اصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 5 اكتوبر بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر.