أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، بأنّ المساجين الذين سيتمّ تسجيلهم للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، هم من يقضون عقوبة سجنية تقل مدّتها عن 10 سنوات، والذين سيكونون مبدئيا خارج أسوار السجن قبل موعد 6 أكتوبر 2019 (الانتخابات التشريعية) أو17 نوفمبر 2019 (الانتخابات الرئاسيّة).

وبيّن الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنّ الفصل الخامس من المجلّة الجزائيّة، ينصّ على أنّ جميع المساجين يتمتّعون مبدئيّا بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة بما فيها حقّ الاقتراع، إلا في حالتين إثنين تتعلق الأولى بالمحكومين بعقوبات تكميليّة، وتهم الثانية المسجونين من أجل جناية تفوق مدة عقوبتها 10 سنوات.

كما صرح بأنّ قاضي تنفيذ العقوبات بسجن صواف من ولاية زغوان، هو من طالب هيئة الانتخابات بتمكين المساجين بالسجن المذكور من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، وأنّ الهيئة قد وافقت على مطلبه، مشيرا الى إمكانية تعميم الإجراء على بقيّة السجون بالبلاد.

وأضاف أنّه تمّ الاتفاق كذلك بين إدارة السجن المذكور وهيئة الانتخابات على تسهيل عملية التسجيل، وتمكين الهيئة من بطاقات تعريف المساجين قصد تسجيلهم للانتخابات المقبلة والتي سيستظهرون بها يوم الاقتراع.