وفي اطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي طبقا لما ينص عليه القانون عدد 2016-35 المؤرخ في 16 افريل 2016, تمحور اللقاء حول دور البنك المركزي التونسي في مراقبة حسن سير عمل القطاع البنكي وفي حماية الحرفاء والمستهلكين للخدمات البنكية، كما تطرق الطرفان الى اهمية دور البنوك في الرفع من نسق التنمية ودعم الاقتصاد التونسي