من جانبه أعرب أحمد الماطري مستشار وزير الصناعة والطاقة عن أسفه لهذا القرار الذي وصفه بانعكاس آفاق أزمة الكامور وعدم التوصل لحل في هذا الشأن. 
أما الشركة فأوضحت بأن قرار التسريح وقتي لافتة إلى صعوبة استئناف نسق الإنتاج، باعتبار أن التوقف عن العمل منذ 17 جويلية الفارط من شأنه الاضرار بالمعدات، علما وأن 2000 عامل باتوا دون مورد رزق بعد أن تم خفض الأجور بنسبة 40 بالمائة وإمكانية مزيد تخفيضها إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه.