أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل إثر المجلس الوزاري حول قطاع الصحة عن جملة من الإجراءات الإستعجالية لفائدة هذا القطاع تشمل 6 محاور حيث تتمثل هذه الإجراءات في:

-إنشاء صندوق لدعم الصحة العمومية سيساهم في تمويل تكفل المستشفيات العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج وبالتعريفة المنخفضة، هدفه أن تكون موارده في 2019 بحوالي 100 مليون دينار.

- تكفل الدولة بخلاص 200 مليون دينار من ديون المستشفيات تجاه الصيدلية المركزية.

-تخصيص 107 مليون دينار لاقتناء معدات وتجهيزات طبية تشمل أساسا 3 قاعات قسطرة و4 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي و3 آلات تنويم مغناطيسي و10 آلات تصوير بالمفراس وآلات كشف بالصدى وغيرها، وسيتم طرح طلب العروض لهذه التجهيزات والعمل على أن تكون حاضرة في المستشفيات العمومية خلال 2019.

- موضوع الأدوية: رقمنة التوزيع الآلي والمؤمن للدواء للحد من التعامل مع الادوية بطرق غير قانونية وسيتم تعميمها على جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية.

-تكفل الدولة بخلاص ديون المستشفيات العمومية بعنوان السوائل الطبية بقيمة 13.5 مليون دينار.

-مضاعفة قدرة تخزين الأدوية وقدرة الصيدلية المركزية على الترفيع في احتياطي الدواء حيث ينطلق العمل بالقرار خلال شهر أفريل المقبل.

-توفير اعتمادات بـ 80 مليون دينار من أجل رقمنة القطاع والنظر في حوكمة المؤسسات الإستشفائية، والتسريع في وضع الملف الطبي الرقمي اعتمادا على ثلاث تطبيقات.

-إقرار الإنطلاق الفوري في تفعيل مشروع الطب عن بعد حيث سيتم تفعيله في مرحلة أولى بكل من مستشفى الرابطة والمستشفى الجهوي بجندوبة والمستشفى الجهوي بتوزر ومركز الحروق والإصابات البليغة ببن عروس ومستشفى الحبيب ثامر، ليتم تعميمها فيما بعد على كل المستشفيات.

-الإنطلاق في العمل بمنظومة التصرف في المواعيد عن بعد خلال شهر افريل 2019 بـ 12 مستشفى عمومي.

-عرض قانون إصلاح الصناديق الاجتماعية على الجلسة العامة ليوم 10 أفريل 2019، حيث سيمكن هذا القانون من تحسين هيكلي لموارد الصناديق الاجتماعية مما سيؤثر إيجابا على موارد صندوق التأمين على المرض ويؤدي إلى تحسين قدرته على تسديد المستحقات الشهرية تجاه المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية.

- الانطلاق في دراسة تقييمية لمنظومة التأمين على المرض بما في ذلك مراجعة العلاقة التعاقدية بين هياكل وزارة الصحة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لملاءمة التعريفات مع الكلفة الحقيقية للخدمات وذلك قبل موفى 2019.

- تعزيز الموارد البشرية للتفقد المالي والإداري للمؤسسات.

-تفويض لوزيرة الصحة بالإمضاء على القرارات التأديبية لتحسين الحوكمة في المؤسسات.

-تمكين قطاع الصحة من 2000 انتداب إضافي.

-رصد اعتمادات ب 32 مليون دينار لحفظ الصحة والنظافة في المستشفيات.

-المصادقة على مشروع قانون حماية المرضى والمسؤولية الطبية في مجلس الوزراء.

- المصادقة على مشروع أمر نظام الدراسات الطبية في مجلس الوزراء.

-العمل على تقديم خدمات المساندة كالحراسة والتنظيف والإعاشة عبر عقود مع مؤسسات خدمات مختصة-

- تعزيز الموارد البشرية للتفقّد الإداري والمالي في الإدارات الجهوية للصحة والعمل على تكثيف ودورية مهمات التفقّد.

- إحداث خطة مدير فني طبي داخل الهياكل الاستشفائية الكبرى في مرحلة أولى.

+ملاحظة:

القرارات تشمل 6 محاور أساسية وهي:

المحور الأول: ضمان ديمومة تمويل قطاع الصحة

المحور الثاني: التجهيزات الصحية والصيانة

المحور الثالث: الأدوية والمستلزمات الطبية

المحور الرابع: الحوكمة ورقمنة القطاع ومقاومة الفساد

المحور الخامس: تدعيم الموارد البشرية

المحور السادس: حفظ الصحة الاستشفائي