ويخص ذلك القرار تنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد ومنح عطل استراحة للاعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 الى 21 جويلية المقبل على نحو يحد من التواجد الحضوري للاعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث.
   وجاء في البلاغ ان هذا الاجراء يشمل كافة المصالح المركزية و الجهوية للوزارات والمؤسسات والجماعات المحلية باستثناء وزارات الصحة والداخلية والدفاع والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. 
   ويؤكد البلاغ على مواصلة تامين الاختبارات والامتحانات اتلوطنية وفق البروتوكولات الصحية.
   وحسب البلاغ يخضع اعتماد نفس هذه الاجرءات في القطاع الخاص الى التنسيق بين الجهات المعنية تحت اشراف وزارة الاشؤون الاجتماعية