أفاد وزير التجارة عمر الباهي، خلال جلسة مساءلة صباح اليوم الجمعة 15 فيفري بالبرلمان، بأن وزارات الصناعة والتجارة والمالية أعدت منشورا مشتركا بهدف القيام بإصلاحات لفائدة قطاع الملابس المستعملة دخل حيز التنفيذ انطلاقا من سنة 2019.

 وتشمل هذه الإجراءات ضرورة الاستظهار بما يفيد الانخراط في نظام الصناديق الاجتماعية من أجل ضمان حق التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع إلى جانب الوثائق التي تنص على كميّات الملابس المحولة.

يذكر أن قطاع الملابس المستعملة يشغل 309 تاجر جملة و3250 تاجر تفصيل ومكن من تحقيق صادرات بقيمة تجاوزت 60 مليون دينار، حسب إحصاءات سنة 2017.