وذلك بعد أن أنهى قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بودادية الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ''سيفات''
كما تقرر إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام من أجل ارتكابهم لجريمتي استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره و الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة المشار اليهما و التصرف دون وجه حق في أموال عمومية طبقا لأحكام الفصول 96و98و99 من المجلة الجزائية