وأضاف الدالي، أنه تم الاتفاق بين النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير والمحكمة الابتدائية بالقصرين، والمحكمة الابتدائية بتونس على التخلي عن الأبحاث المتعلقة بالواقعتين، لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي تبعا للاختصاص الحصري لهذا الأخير.
ويذكر أن مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسته المنعقدة الأربعاء، رفع الحصانة عن القاضية المعنية وإيقافها عن العمل، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أذنت أول أمس الثلاثاء، بتحجير السفر على القاضية التي حجزت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالجهة بسيارتها مبلغا ماليا هامّا، مع إبقائها في حالة سراح، في انتظار استكمال الابحاث والكشف عن حقيقة مصدر الأموال والمعاملة الحاصلة بين القاضية وصاحب الأموال
وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم الزناد، أفاد في تصريح سابق بأنّ فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت أمس الثلاثاء على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة تقودها قاضية وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار.
وتتمثل وقائع القضية الثانية، في أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت أمس الاربعاء، بالاحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم عسكري وذلك بعد مراجعة فرقة الشرطة العدلية بالقصرين حول إيقاف سيارة ذات ترقيم منجمي تونسي في مدخل القصرين من جهة معتمدية فريانة على متنها امرأتان و3 رجال بحوزتهم مبالغ مالية هامة من العملات الأجنبية المختلفة (الأورو، الدولار، الجنيه الاسترليني) قدرت بـ2 فاصل 8 مليون دينار وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي.
وأضاف النويوي) أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة المتورطين في هذه العملية وسماعهم إلى حين استكمال الأبحاث بشأنهم وإحالتهم على القطب القضائي للإرهاب من أجل جريمة غسل الأموال وتقريبها.
ولفت ذات المصدر إلى أن التحريات لا تزال متواصلة مع الموقوفين لمعرفة ان كانت لهم علاقة بالقاضية التي تم ضبطها في ولاية المنستير بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة.