وقد انتهت الوزارة من إعداد مشروع جامع يتكون من 25 بابا و129 فصلا قطعت فيها مع حالة تشتت النصوص القانونية ذات العلاقة ، مع تجديدها بما يتلاءم مع المنظومة القانونية والقضائية والإدارية الجارية

ويساهم بنحو بارز في:

- رفع الجمود عن العقار الدولي وتدعيم دوره في التنمية والاستثمار.

- تعزيز الحوكمة الرشيدة لهذه الأملاك .

- تدعيم السلامة والأمن القانوني في المجال.