ولم تذكر الهيئة اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لكنها أشارت إلى تورطه في شبهة توظيف لصفته كوزير سابق ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به، وفق النشرية.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الوزير السابق كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيلة شهرين ونصف بعدما وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
من جهة أخرى، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمته وزارة التعليم العلي والبحث العلمي مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس.
وحسب ما تبين من لنا استنادا إلى المعطيات التي أوردتها الهيئة، فإن الوزير المعني بالملف هو وزير التعليم العالي الأسبق سليم خلبوس الذي تم انتخابه في سبتمبر من سنة 2019، عميدا جديدا للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في ولاية تدوم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.