وبينت المحامية أنه تم إحالة منوبها على مجلس التأديب قبل صدور الأمر المنظم وإحداث اللجان، مشيرة إلى أن الشركة التونسية للملاحة هي التي قامت بمهمة التدقيق.

وأوضحت أن منوبها كان قد تقدم بشكاية إلى النيابة العمومية قبل إحالته على مجلس التأديب عندما تفطن بوجود مؤيد في ملفه ليس له علاقة به.

وقالت '' تمسكنا بالخروقات الشكلية وبالأمر عدد 495 المتعلق بالتدقيق الشامل لعمليات الانمتداب في الوظيفة العمومية''.