أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، أن السجين صابر العجيلي يتلقى الرعاية الصحية الضرورية بانتظام، وطبقا لما يقرره الأطباء المباشرون لحالته، وقد خضع خلال فترة إيقافه لكافة العلاجات والكشوفات والتحاليل اللازمة، مضيفة أنه مقيم منذ 9 جويلية 2018 وإلى حد الساعة بأحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة.

وأوضحت، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الإرباء، أنها خيرت الإبقاء على السجين بالمستشفى لتوفير مزيد من الإحاطة وأحسن سبل العلاج، رغم تأكيد الإطار الطبي إمكانية مواصلة العلاج بالسجن، مبينة أن العجيلي قد اقام إجمالا أكثر من ستة أشهر بالمستشفى خلال كامل فترة إيقافه الممتدة على حوالي سنة وثلاثة أشهر.

كما افادت بأن السجين حظي بظروف إقامة داخل السجن تتوفر فيها مختلف متطلبات السلامة الجسدية والرعاية الصحية، وفي كنف مبدأ المساواة بين مختلف المساجين، مضيفة أنه تلقى خلال فترة إيداعه أكثر من 65 زيارة من أفراد عائلته، إضافة إلى أن زيارته من قبل مختلف المنظمات والهيئات المخول لها دخول المؤسسات السجنية كانت متاحة، ولم يتم تسجيل أي تقصير في التعامل مع وضعيته.

وأكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، أنها تمتثل للبطاقات الصادرة عن السلط القضائية المختصة دون أي اجتهاد، وتعمل على احترامها في نطاق القانون.

يشار إلى أن حاتم الشلّي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم العجيلي، المحامي بباريس والمستشار بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، كان صرح خلال ندوة صحفية انتظمت أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعا إلى "إحالة ملف العجيلي إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب صلب المنتظم الأممي، لاتخاذ جميع التدابير المتعلقة بالادعاءات، بخصوص سوء المعاملة في هذا الملف"، إلى جانب حثه الحكومة التونسية على "فتح بحث وتحقيق كامل ومستقل حول ملابسات احتجاز المتضرر وأخذ التدابير اللازمة حول انتهاكات".

يذكر أن مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي، متهم فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي تشمل كذلك وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي ومدير عام سابق للمصالح المختصة، أي جهاز الاستعلامات عماد عاشور، ومدير سابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ورجل الأعمال شفيق جراية، وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية لدى المحكمة العسكرية في شهر ماي 2017. كما تتعلق بالعجيلي قضية ثانية حول "وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم".