قبل أن تغادر السفينة الميناء مباشرة بعد الانتهاء من تفريغ الحمولة بتاريخ 22 ماى 2021 وليس للسفينة خط منتظم يربطها بميناء رادس   ( حيث لم يسجل دخولها لميناء رادس خلال سنوات 2019 ، 2020 و 2021 سوى في مناسبة وحيدة بتاريخ 5 ماي 2021 ) حسب نص البلاغ.
كما نشرت إدارة الميناء قائمة الموانئ العشر الأخيرة التي رست بها السفينة قبل الدخول لميناء رادس وهي عملية تحري يتم اعتمادها بصفة آلية مع كل باخرة تقصد الموانئ البحرية التجارية التونسية أما الجهة المقصودة لهاته النوعية من السفن بعد التفريغ و مغادرتها الميناء الحالي فلا يتم الإعلان عنها إلا بعد مغادرتها الميناء وتلقي طلب كراء جديد ( سفن تحت الطلب ). 
مضيفة في هذا الإطار بأن السلط الأمنية البحرية التونسية تتولى التحري في هوية جميع البواخر القاصدة المياه الإقليمية التونسية قبل السماح لها بالدخول للميناء.
للتذكير فإن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد وجه نداء عاجلا في وقت سابق من اليوم إلى النيابة العمومية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لاعتراض باخرة قال إنها  قادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وسترسو هذه الليلة بميناء رادس.