وخصصت الجلسة للنظر في مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس والتصويت عليها.
واختلف النواب بين من يصف التحركات بالاحتجاجات المشروعة ومن يصفها بعمليات التخريب والسرقة.
وقالت النائبة ليلى حداد إن النقطة الثانية المتعلقة بالأحداث التي تهدد الامن وجب ان تكون النقطة الوحيدة التي يتم داوله بحضور وزير الداخلية للإجابة على عديد الأسئلة خاصة أن هناك اتهامات وجهت الى رئيس الدولة في هذا الخصوص.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي إن تواصل الضبابية حول موضوع التحركات والاحتجاجات لا يخدم الأمن العام والسلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك من يريد استغلال الوضع لضرب رئيس الدولة.