أرجأ مجلس نواب الشعب، مساء الجمعة، التصويت على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية الى جلسة عامة لاحقة بطلب من رئيس كتلة الحرة حسونة الناصفي وفق مقتضيات الفصل 119 من النظام الداخلي للمجلس.

ونال مقترح ارجاء المصادقة على المشروع موافقة 69 نائبا في حين اعترض عن قرار الارجاء 18 نائبا واحتفظ 20 نائبا بأصواتهم علما وان الجلسة العامة، التي تراسها رئيس المجلس، محمد الناصر، شابها التشنج عند طلب الناصفي طلب ارجاء التصويت.

ودفع النائب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، في اتجاه ارجاء التصويت مشيرا الى ان لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لم تقم بمد النواب بالتنقيحات الجديدة المدخلة على المقترح الحكومي.

  وأدخلت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تنقيحا على مقترح الحكومة للفصل "يوسع شريحة المستفيدين من 10 الاف دينار الى زهاء 17 ألف دينار بالاعتماد على مقاربة تقوم على احتساب دخل سنوي في حدود 10 مرات الاجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي".

وعبر رئيس كتلة نداء تونس، الفاضل بن عمران، عن وجود مخاوف من ان يفوت الائتلاف القائم حاليا، على المجلس التصويت على قوانين اخرى من بينها قانون حول غسيل الاموال في وقت اعتبر فيه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي، "ان مقترح اللجنة لا بد ان يمر على التصويت".

وقال كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بشوال، في رده على اسئلة النواب "ان رفع هامش ربح وكلاء بيع السيارات عند بيع السيارات السياحية من فئة 4 خيول الى 1000 دينار بات غير مرضي من جانبهم خاصة وان الوكيل يمكنه بيع سيارات من فئة خيول أعلى مع تحقيق هامش ربح أكبر.

وكشف بشوال ان سعر "السيارات الشعبية " الاوروبية ارتفع من 10 الاف و200 دينار للبعض و12 ألف و500 دينار للبعض الاخر سنة 2010 الى زهاء 25 ألف و200 دينار و30 ألف دينار حاليا مما يعني "ان شريحة كبيرة من التونسيين اصبحت خارج مجال الحصول على هذا الامتياز".

وبين ان اقتراح الحكومة الترفيع في مبلغ الضريبة على الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين المخول لهم الانتفاع من 5 ألاف الى حوالي 10 الاف دينار يقوم على دراسة مستوى الرواتب لشريحة تعد معنية بهذا الامتياز.

وأشار الى ان لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ادخلت تغييرا على مستوى الصياغة بالاعتماد على مقاربة جديدة تعتمد دخل سنوي صافي في حدود 10 مرات من الاجر الأدنى الصناعي المضمون.

وأضاف أن الأمر الحكومي 672 لسنة 2018 يحدد الاجر الأدنى الصناعي وأن عملية الاحتساب تفضي الى ان يكون دخل الاشخاص ما بين 38 ألف دينار أو 45 ألف دينار سنويا مما يعني توسيع الشريحة المستفيدة من 10 آلاف دينار الى 17 ألف دينار.

وقال بشوال إذا ما قبلنا توسيع الشريحة فإننا سنواجه صعوبات قانونية على مستوى صياغة الفصل من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تتعلق بمصطلح الدخل العائلي مشيرا الى ان مصطلح "عائلة" ليس له مضمون جبائي وان "مصطلح العائلي "يمكن ان يقصى شريحة من غير المتزوجين.

وقال رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي، قبل ارجاء التصويت "ان مشروع القانون لا يوجد فيه لبس" مشيرا الى ان المفهوم الجبائي العائلي موجود في تونس على غرار المنزل العائلي وغيره من المصطلحات.