وتم الاتفاق على ضرورة تظافر جهود مختلف الاطراف المتدخلة للتسريع في استكمال الإجراءات اللوجستية  والمسار النهائي لإرجاع   هذه النفايات إلى مصدرها في أقرب الآجال .
وحثّ الوزيران على اعداد مشروع اتفاق يتم تقديمه للجانب الايطالي والإلتزام به بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن بالوسط لخلاص مستحقاتها من جهة أخرى مع دعوة هذه المؤسسة الخاصة إلى تغليب المصلحة الوطنية والإسهام بتقديم مقترحات عمليّة في الغرض خلال الأيام القليلة القادمة. 
كما تم خلال هذه الجلسة استعراض التداعيات السلبية لحاويات النفايات الايطالية على سمعة ميناء سوسة وعلى انسيابية حركة البضائع بمسطحاته وما انتجته من أعباء إضافية، وعلى بقية المكونات الاقتصادية والاجتماعية المتاخمة لهذا المرفق العام.