تقدمت كتلة نداء تونس بالبرلمان، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر، بطعن لدى المحكمة الإدارية بخصوص صندوق الكرامة الذي أحدث في قانون المالية لسنة 2014 ويعنى بالتعويض لضحايا الاستبداد والانتهاكات، وفق ما أعلنه النائب المنجي الحرباوي.

وأوضح الحرباوي أن قانون المالية لسنة 2014 لم يحدد موارد هذا الصندوق مما يعد خطأ إجرائيا، باعتبار أن الصناديق تحدث وتعدل وتحذف وتحدد مواردها في إطار قانون المالية.

ولاحظ الحرباوي، خلال ندوة صحفية عقدتها الكتلة بمقر مجلس نواب الشعب، أن الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 28 فيفري 2018 نص على أن تكون تعبئة موارد هذا الصندوق من الهبات والموارد المتأتية من التحكيم والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية وكذلك من ميزانية الدولة، وهو ما يعتبر خطأ لأن موارد الصندوق يجب أن تحدث في إطار قانون المالية.

وقال الحرباوي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن حركة النهضة "مستميتة في الدفاع عن صندوق الكرامة لأنه يعنى بالتعويضات لفئة معينة وقع تحديدها في إطار العدالة الانتقالية وجاءت نتيجة فرز سياسي لصالح لون سياسي معين وحزب سياسي واحد وهو حركة النهضة"، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الذين سيقع التعويض لهم من صندوق الكرامة هم من حركة النهضة.

وأضاف "لسنا ضد مسار العدالة الانتقالية لكن في نداء تونس نريد عدالة انتقالية حقيقية تمر عبر المصارحة والمكاشفة والمصالحة ثم التعويض.. والمسألة الأهم إطلاقا هي أن يعرف الشعب التونسي الحقيقة".

واتهم في هذا السياق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وحركة النهضة بتشويه مسار العدالة الانتقالية والتلاعب به.