وأضاف عبو في تصريح لمبعوثة إي أف أم إلى البرلمان فايزة العرفاوي أنه تم الإذن بإجراء التدقيق صباح اليوم قبل التوجه إلى مجلس النواب، على خلفية وجود شبهة فساد واستغلال نفوذ تتعلق بالمسألة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج بعد 3 أسابيع.
وأوضح الوزير أن من كلفهم بعملية التدقيق هم أكثر أشخاص مختصين في البلاد، ولا يمكن لأي أحد أن يشكك في نزاهتهم أو كفاءتهم، أو يتدخل في عملهم.