وكان بلاغ صادر عن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، قد كشف عن إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين.

ويأتي هذا القرار بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي اليوم، ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والإرتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متاتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية.

وتم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق ذوي الشبهة. 

وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم 11 نوفمبر الحالي الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله.
وقد عهدت النيابة العمومية بالقطب للفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب "جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس".