وذكر السميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، أن هذه الجلسة شهدت تغيب ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وهم كل من الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والغرفة الوطنية للنقل البري والغرفة الوطنية لنقل البضائع، مبينا، ان مضي الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في الإضراب يأتي نتيجة لما وصفه بـ" عدم ايفاء الطرف الممثل للمؤسسات الناقلة للمحروقات بتوقيع مشروع اتفاق وقع التوصل اليه بين الجانبين".
وقال إن الجامعة قدمت تنازلات من أجل التوصل إلى الاتفاق، كما أجلت تنفيذه عدة مرات لكن لم تقع الاستجابة لمطلبها بإصدار الملاحق التعديلية المتعلقة بالزيادة في أجور العاملين في نقل المحروقات طيلة فترة أولى لسنتي 2019/2018، ثم في مدة ثانية لسنوات 2023/2022/ 2024 .
وأضاف قوله "أبدت الجامعة مرونة في احتساب المفعول الرجعي للزيادات في الأجور ووقع التقسيط واعفاء المؤسسات التي تشكو من صعوبات من سداد كامل أقساط الزيادات"، مشيرا، إلى ان الطرف المشغل والمتمثل في مؤسسات نقل المحروقات لم يستجب إلى تطبيق الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور العاملين في نقل المحروقات.
ولم ينف النقابي امكانية تدخل سلطة الإشراف لتنظيم جلسة تفاوض جديدة تمكن من الاتفاق قبل الإضراب المقرر ليومي الجمعة والسبت من هذا الأسبوع، مؤكدا في المقابل، تمسك الجامعة بضمان حق العاملين في نقل المحروقات في التمتع بحقهم من الزيادات في الأجور، وهم قطاع يضم حوالي 800 عامل.
الجدير بالذكر، أن جلسة التفاوض التي عقدت اليوم قبل أن ترفع أشغالها بسبب غياب ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة شهدت حضور ممثلي وزارتي الصناعة والنقل مع وفد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.