وذكرت الجامعة العامة للبلديات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب، أن قرار الاضراب العام القطاعي الذي أقرته الهيئة الادارية المنعقدة يوم 12 جانفي الماضي يعود إلى "عدم جدية سلطة الاشراف في التفاوض مع قطاع البلديين".
وأضافت إن من أسباب دخول البلديين في إضراب بيومين، "ما يشهده القطاع من ظلم وتهميش وتعسف خصوصا مع ما تعرفه المجالس البلدية من انفلاتات وسوء استعمال للسلطة المخولة لهم من طرف القانون"، حسب ذات المصدر.