واعتبرت المحامية والكرونيكور في البرنامج سنية الدهماني أن قرار التسخير قانوني وفي محله باعتبار أن كارثة اضراب الكتبة أقوى من إضراب القضاة، لأن كل ما يرتبط بالآجال يقدم إلى كتبة المحكمة.

وأكدت الدهماني أن كل عون يرفض مطلب التسخير معرض لخطية مالية والى عقوبة بالسجن تصل إلى السنة وتتضاعف في حالة العود، مشيرة إلى أن نقابة العدلية غير واعية بتداعيات رفض التسخير.
كما شددت الدهماني على أنه كان على رئيس الجمهورية اتخاذ هذا القرار مثلما فعل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة سنة 1978 عندما سخر الجيش لقيادة الحافلات والقطارات.

من جهته اتهم مراد الزغيدي جمعية القضاة ونقابة القضاة بإحداث شرخ بين الشعب والسلك القضائي.

وكان وزير العدل قد راسل أمس المديرين الجهويين للعدل للتنسيق مع الولاة الراجعين بالنظر ترابيا لاعتماد آلية التساخير لكتبة المحاكم استنادا إلى حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد، وفق نص المراسلة.
في المقابل عبرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية عن استنكارها لممارسات وزير العدل، داعية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إلى التدخل العاجل من خلال دعوة الحكومة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم مقترحات جدّية من أجل الوصول الى اتفاق يضمن كرامة منظوريها.
وأكدت أن أعوان وإطارات الوزارة مواصلون في إعتصامهم المفتوح مهما كانت التهديدات.