ويأتي ذلك بسبب تعطل المصادقة النهائية على مشروع الاتفاقية القطاعية الخاصة بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى من طرف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.