أعنت كل من وزارة النقل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه تقرر إلغاء التحركات الاحتجاجية التي كان قطاع النقل غير المنتظم للاشخاص (تاكسي فردي وجماعي وسياحي ولواج ونقل ريفي) ومدارس تعليم السياقة قد قرر تنفيذها اليوم الاثنين 8 والاربعاء 10والخميس11 افريل2019 في كامل البلاد.

ويأتي ذلك إثر جلسة تفاوض جمعت وزير النقل هشام بن احمد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد ونائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي، إلى جانب ثلة من اطارات وزارة النقل، وتم خلال هذه الجلسة حل الإشكاليات المهنية المطروحة.

تمّ خلال الجلسة الاتفاق على الزيادة بـ 8 بالمائة في تعريفة النقل غير المنتظم بمختلف أنواعه مع إقرار تعريفة خاصة بالمطارات بداية من 1 جانفي 2020.

كما تم الاتفاق على نقطة ''الأصل التجاري'' للرخصة بتمكين المهنيين من الأصل التجاري بعد التقاعد وعلى جدولة ديون مهنيي القطاع مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبنك التضامن وشركات الإيجار المالي.

كما تقرر تفعيل الامتياز الجبائي على السيارات المستعملة الموردة من الخارج والتخفيض في معلوم التأمين بالنسبة لأصحاب وسائل النقل غير المنتظم.