أفادت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، بإلغاء 52 بالمائة من عدد الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء، و54 بالمائة من عدد الحالات التي تستوجب مطابقة النسخ لأصوله، بمقتضى الأمر عدد 1067 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 18 جانفي، أنه تم إصدار قائمة حصرية في الوثائق التي تستوجب هاتين الشكليتين والتي يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الالتزام بها، ما يعني أنه لا يمكن لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل خارج الحالات الواردة بالقائمة الحصرية.

وأكدت بخصوص الحالات التي تم الإبقاء عليها أنها قصوى تبررها اعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات الإثبات عند التنازع لدى المحاكم.

كما أوردت أنه تم بمقتضى هذا الأمر، إضافة باب رابع عنوانه "تحسين جودة الخدمات الإدارية"، تم بموجبه تكريس آلية "ميثاق المواطن" وحث المصالح العمومية على اعتمادها من أجل الرفع من جودة خدماتها، خاصة من خلال تقييم مدى مطابقتها للإلتزامات المضمنة بميثاق المواطن واعتماد أعمال تصحيحية في الغرض.