وأضاف بن ميلاد، إن هذه التأكيدات مرتبطة بتسلسل كامل يبدأ من قيام عبد الكريم الهاروني عندما كان وزيرا للنقل في 2012، بإمضاء اتفاقية مع دولة قطر دون أن يصحب معه حينها رئيس مدير عام الخطوط التونسية.
ويتبلور هذا التسلسل حسب محدثنا، في عدم سعي سلطة الإشراف اليوم إلى لبذل أي مجهود لمساعدة الناقلة العمومية.
من جهة أخرى كشف كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنقل، أنه مستعد لمواجهة مباشرة مع وزير النقل، مشيرا إلى أنه طلب منه سابقا برنامجه المستقبلي ومشروعه للخطوط التونسية بهدف تدوينه في محظر جلسة وإجابته كتابيا.