وقد تمّ خلال اللقاء تبادل الآراء حول مجالات التعاون القائمة بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصّة مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن الذي انطلق منذ سنة 2011 من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهامة على غرار  مشروع شرطة الجوار ومدوّنة سلوك قوات الأمن الداخلي، حيث عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة التي تجمع الجانبين ورغبتهما في مزيد تدعيم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك لا سما في مجال التنمية والحوكمة المحليّة. وقد تمّ بالمناسبة إمضاء وثيقتي مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن ومشروع التنمية والحوكمة المحليّة للفترة 2023/2027.
 وقد تمّ خلال اللقاء إطلاع المسؤول الأممي على حقيقة وضعية المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بتونس والمغالطات التي تمّ ترويجها حول تعاطي الدولة التونسية مع هذا الملف، حيث تمّ عرض مجهودات الوحدات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة وحماية المهاجرين والإحاطة بهم رغم  الصعوبات التي تواجهها بلادنا،  ودعوة المنظمة الأممية إلى دعم المجهود الوطني في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين لبلدانهم الأصلية.