
إمكانية إقرار إضراب عام في قطاع الإعلام
اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، اليوم الثلاثاء 26 فيفري، أن عدم نشر الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين النقابة والحكومة، تراجعا خطيرا على تنفيذها، مضيفا أنها محجوزة ومتهما وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بتعطيلها لأسباب مجهولة ومحملا رئيس الحكومة مسؤولية هذا التعطيل.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة والجامعة التونسية لمديري الصحف والغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة بخصوص تطورات المشهد الإعلامي في تونس.
في هذا السياق أعلن البغوري عن انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع الأسبوع القادم ليتم فيما بعد عقد جلسة استثنائية للتشاور مع مختلف المنظمات النقابية والنظر في إمكانية الاضراب العام في القطاع.
يذكر أن الإتفاقية تنص على:
-تعطى أولوية انتداب 50% على الأقل من مراكز عمل الصحفيين بالمؤسسة لفائدة المترشحين الحاملين لشهادة جامعية في مجال الصحافة وعلوم الأخبار والاتصال، وفي صورة انتداب صحفي واحد بالمؤسسة المعنية، وجب أن يكون من ضمن هؤلاء المترشحين.
-تلتزم الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم التعاقد مع المتعاونين (بيجيست) للقيام بأعمال يمكن انجازها من طرف الصحفيين القارين المنتمين لها.
- يتقاضى الصحفي أجرا أساسيا يحدد حسب الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقا لجداول الأجور التي يقع ضبطها صلب الاتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحفية أو صلب القوانين الأساسية.
-ينتفع الصحفي بالمنح والامتيازات المكملة للأجر الأساسي طبق ما ينص عليه القانون والاتفاقيات المذكورة على ألا يقل الاجر الادنى في كل المؤسسات عن 1400دينار خام.
-استكمال تمليك مقر النقابة :