على خلفية تعهّد قاضي التحقيق بملف قضية تعلقت ب14 نفرا من المشتبه فيهم  يعملون  كإطارات سابقة وحالية بالناقلة الجوية الوطنية تعلقت بهم قضايا فساد وتجاوزات  على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية (استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة إضافة إلى غسيل وتبييض الأموال)، فيما يعرف بقضية التزود بمحركات لا تستجيب للمواصفات الفنية، والتي أحالتها وزارة النقل واللوجيستيك بعد إطلاعها على تقرير التفقدية العامة  على القطب مطالبة بتتبع 6 إطارات من بينهم مسؤول سابق تنضاف إلى شكاية أخرى مرفوعة منذ سنة 2018.