مشيرة إلى أن المشتبه فيه كان قد سلّم  شهادة حوز لشخص لا يملك العقار وخارج مرجع نظره الترابي، وقد تم التفطّن لهذه الوثيقة المفتعلة لدى تقديمها ضمن ملف عقاري إلى الإدارة المعنية، وقد ارتأت النيابة الاحتفاظ به منذ أمس، مع تمديد الآجال القانونية الكافية اليوم بعد إحالته على النيابة من أجل لاستكمال الأبحاث. 

النويوي أوضحت بأن العمدة الموقوف سيحال بعد انتهاء آجال الاحتفاظ على أنظار التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
ويشار إلى أنه من شروط الانتفاع بشهادة الحوز وفق القانون التونسي التصرف في العقار طيلة 5 سنوات على الأقل بصفة مسترسلة وبدون مشاغبة، ويتمثل دور العمدة في تقديم شهادة تشمل أكثر ما يمكن من البيانات التي وصلت إلى علمه بشأن العقار موضوع طلب الحوز، ويعد الحوز سببا من أسباب اكتساب الملكية إذا ما توفرت شروطه القانونية المنصوص عليها في مجلة حقوق العينية.