وأكّد وزير الماليّة أنّ هذه الاتفاقية ستنطلق عمليّة تطبيق الاتفاقيّة فعليّا مع البنك الوطني الفلاحي ابتداء من غرّة أكتوبر 2020 على أن تشمل خلال الفترات، التي تلي، مختلف البنوك التونسيّة.

واعتبر يعيش ان من شأن هذه الاتفاقيات توطيد العلاقة بين الجالية الموجودة بالخارج والقطاع المصرفي في تونس وبالتالي جلب العملة الصعبة الى البلاد والاسهام في انعاش الاقتصاد الوطني.

وأفاد أنّ مشروع القانون المتعلّق بتمكين التونسيّين الموجودين بالخارج من الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار (25 دينارا عن كل صفحة عن كل نسخة) عوضا عن المعلوم النسبي عند الاقتناء بالعملة الاجنبية لجميع انواع العقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي احيل مؤخرا الى مجلس نوّاب الشعب.
وافاد المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، من جهته، أنّ تمكين الجالية التونسيّة بالخارج والمقدرة 1،6 مليون تونسي من التعامل مع القطاع المصرفي عن بعد وباستخدام التقنيات الحديثة سيدعم تعاملاتها المالية مع هذا القطاع، من ناحية، وسيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
واشار قويدر الى ان العلاقة بين التونسيين المقيمين بالخارج والقطاع المصرفي المحلي تكاد تكون منعدمة خلال السنوات الاخيرة.