يشرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، منذ عشرات السنين على صندوق للزكاة، تم تفعيله منذ سنة 1989 بمقتضى ما ورد في الفصل الاول من القانون الاساسي القديم المحدث للاتحاد، وفق ما صرح به المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، منير الحاجي.

وقال الحاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الموارد المالية المتوفرة حاليا بصندوق الزكاة تقدر بـ 140 ألف دينار، لكن لا يمكن للاتحاد التصرف فيها نظرا لإشكالية قانونية تتعلق بالقانون الاساسي الجديد للاتحاد الصادر في سنة 2016 .

ويقوم الصندوق بجمع موارد الزكاة وانفاقها وفق ما تنص عليه الشريعة الاسلامية على ان يتولى رئيس المجلس الاسلامي الأعلى مهمة آمر الصرف بالصندوق اذ تعهد له صلاحية التصرف في موارده.

وأكد الحاجي أنه لم يتم التنصيص في القانون الاساسي الجديد للاتحاد، على الصندوق بعد حذف اسمه ومهامه، ما جعل الاتحاد امام اشكالية قانونية تجعله غير قادر على استغلال موارد الصندوق بعدما كان وعاء ماليا لجمع موارد الزكاة.

كما ساهم الغاء العمل بالمجلس الأعلى الاسلامي كهيئة دينية وعلمية، استمر العمل بها قبل الثورة في تونس، حسب المسؤول، في تعطيل استغلال الصندوق نظرا لعدم توفر آمر صرف قانوني، ذلك أن الفصل 15 من النظام الأساسي القديم يسند فقط لرئيس المجلس سلطة التصرف في موارد صندوق الزكاة كما أن مهام جمع الأموال إلى هيئات جهوية يمثل فيها أعضاء من المجلس الاسلامي الأعلى.

وكانت كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب اقترحت إضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث "صندوق للزكاة" يتولى جمع زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات وتخصص "لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة من العاطلين عن العمل وغيرها"، إلا أن المقترح أسقط.