وأدانت استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحقّ النقابي وتندّد بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليّتها في الإمعان في رفض الحوار. 
وأبرزت الاتحاد في صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تعبّر عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت تتابع ملفّ الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في جميع المستويات وترفض عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة.
وسجلت تواصل فقد المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحّة والنقل وغيرها، لا فقط بسبب الاحتكار بل وأساسا بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة وسيطرة رؤية قائمة على الخطاب المزدوج وجهه الظاهر الترويج للمطالب الشعبية وحقيقته التفريط في المكاسب الاجتماعية والوطنية كالدعم والمؤسّسات العمومية والمرافق العامّة استجابة لتوصيات الدوائر المالية العالمية.
وأدانت بشدّة مجازر الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين منذ أكثر من 45 يوما أدّت إلى حدّ الآن إلى ارتقاء ما يفوق 14500 شهيدا عدا من مازال منهم تحت الأنقاض إلى حدّ الآن، وسقوط أكثر من 35 ألف جريح، في عدوان تواطأت فيه الدول الاستعمارية وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية وتورّطت فيها الأنظمة العربية الرسمية المطبّعة مع الكيان الصهيوني، كما تستنكر موقف المنظّمات الدولية التي سوّت في مواقفها بين الضحيّة الفلسطيني والجلاّد المحتلّ.
كما أحيت الهيئة الإدارية  هبّة الشعوب العربية وأحرار العالم مناصرة للحقّ الفلسطيني ومطالبة بوقف المجزرة وفتح المعابر وتتبّع مجرمي الحرب الصهاينة دوليا، داعية كلّ النقابيات والنقابيين وكلّ العمّال وعموم شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في التبرّعات وفي كلّ التحرّكات والتظاهرات المحلّية والجهوية والوطنية التي تقام دفاعا عن الحق الفلسطيني ودعما للمقاومة، كما تدعو الهياكل النقابية إلى اليقظة إزاء أيّ محاولة للتسرّب الصهيوني إلى بلادنا عبر المبادلات التجارية والاقتصادية والمالية والثقافية والأكاديمية والتصدّي إليها، وتدعو الاتحادات النقابية الدولية والمهنية العالمية والنقابات الصديقة والشقيقة إلى ممارسة مزيد من الضغط على دولها لفكّ الحصار على غزّة ومحاصرة شحن الأسلحة والبضائع من وإلى الكيان الصهيوني والدعوة إلى وقف المجازر التي يمارسها في فلسطين. 
كما جددت الهيئة الإدارية الوطنية مطالبة السلط بسنّ قانون يجرّم التطبيع ووقف الذرائع والتعلّات للتهرّب من إصدار قانون تاريخي.