واعتبر الاتحاد أن "هذا الاعتداء الذي نفذته مجموعة مدفوعة من رئيس البلدية"، تكريس لعقلية الاستهتار بالقانون والاستقواء على الأشخاص والهيئات والمؤسّسات وينذر بتصاعد موجة العنف التي تقف وراءها أحزاب وعصابات معادية للحرّيات والحقوق".
وحمل الإتحاد الحكومة مسؤوليّتها في تتبّع المعتدين ومحاسبتهم، داعيا إلى وضع حدّ للعربدة والتطاول على القانون.