يستأنف الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية في إطار جلسة تفاوض جديدة بين الطرفين تنعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 22 جانفي بتونس العاصمة.

وبين الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات، حفيظ حفيظ، أن هذه الجلسة التي دعت اليها الحكومة، ستتناول النقاط الخلافية التي تضمنتها برقية الإضراب خاصة فيما يتعلق بشكل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وآجال صرفها وكيفية تقسيمها.

وقال في تصريح لـ (وات) " إن الاتحاد لن يقبل أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي، وسيطالب بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019."

وأكد حفيظ تمسك الإتحاد بإفراد بعض الأسلاك على غرار الأساتذة الجامعيين الباحثين والمهندسين وغيرهم من الكفاءات العليا بزيادات خصوصية تنفيذا لاتفاق جويلية 2018 وتحفيزا لهذه الأسلاك خاصة في ظل ما تشهده تونس من هجرة الكفاءات إلى الخارج.