أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 73 لتأسيسه مواصلة " النضال بلا هوادة" حتى ينال اعوان الوظيفة العمومية حقهم في زيادات تعوضهم عن تدهور مقدرتهم الشرائية على غرار بقية القطاعات محييا منظوريه لمساهمتهم في انجاح اضرابي 22 نوفمبر 2018 و17 جانفي 2019.

وأبرز الاتحاد ضرورة البحث عن " خلاص وطني من السياسات التي كرست دكتاتورية المديونية وارتهان السيادة الوطنية للصناديق الأجنبية وخلقت اقتصادا هشا عقيما" مؤكدا أنه لن يتوانى عن المبادرة بلعب دوره التاريخي والريادي عبر تقديم التصورات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي متكامل ومندمج وعادل وسيمضي في الدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة ما ينهض به من خدمات واستعادة دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن تحقيق أهداف الثورة أمر ما يزال بعيد المنال، حيث لم تظهر للشباب الذي نجح في إيقاد ثورة 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011، آفاق الخروج من نفق البطالة والتهميش في وضع اقتصادي وسياسي خيّم بظلاله على الواقع الاجتماعي جرّاء الخضوع إلى ضغوطات " لوبيات الفساد" وغياب التصوّرات والبرامج والحلول، إضافة لنقص الكفاءة، وتغليب المصالح الشخصية والفئوية على المصلحة العامة، مع مواصلة استنساخ منوال تنموي غير عادل وفاشل، عمّق الفوارق الطبقية والجهوية.

وأكدت المنظمة الشغيلة حرصها على الوقوف إلى جانب نظرائها بكل من الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا لإعادة تنشيط الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي وعقد مؤتمره بتونس يوم 8 فيفري القادم، تزامنا مع إحياء ذكرى الاعتداء على ساقية سيدي يوسف، لافتا إلى أن هذه المناسبة ستشكل فرصة لإحكام الرباط الأخوي المتين الذي يربط الطبقة العاملة في الأقطار المغاربية الخمسة، ووجوب تكتّلهم للقيام بواجبهم نحو أوطانهم التي تجمعها مصلحة واحدة.

وجدد في هذا الإطار الدعوة إلى القيام بمبادرات جادّة يتمّ بمقتضاها تجاوز الشلل السياسي الذي كبّل كلّ مسعى لبناء المغرب الكبير.

وسجل الاتحاد رئاسة دولة فلسطين لمجموعة السبع والسبعين تمهيدا لنيل حقّها في عضوية كاملة صلب منظّمة الأمم المتحدة، داعيا إلى توحيد كافّة الفصائل الفلسطينية في مقاومة اسرائيل حتّى يتحقّق للشعب الفلسطيني حقّه في بناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد على تجنّده للنضال مع كلّ القوى الحيّة لفرض سنّ قانون تجريم التطبيع في تونس.

واستعرضت الوثيقة مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه في 20 جانفي 1946، تاريخ اندماج النقابات العمالية المستقلة في الجنوب والشمال مع الجامعة العامة للموظفين التونسيين ودوره النضالي في تحرير البلاد مرورا ب" الإطاحة برأس سلطة الاستبداد" وصولا إلى إدارة الحوار الوطني الذي ساهم، حسب البيان، في تأمين الانتقال الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الانزلاق في مسار الفتن الداخلية وتصدع البنيان الوطني ويسر المصادقة على دستور الجمهورية الثانية.