وطالب في بيان له، بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة، "تنقية للمناخ الاجتماعي وتسهيلا للمربين لاداء رسالتهم وحرصا على تامين عودة مدرسية وجامعية في اجواء يتوفر فيها الحد الادنى من الاستقرار".
وجاء في البيان "أن الشأن التربوي شأن عام مجتمعي والإتحاد العام التونسي للشغل معني به مباشرة" ، مشددا على "أن أي إصلاح وأي إطار يتم احداثه من حقه إبداء الرأي فيه ومن حقه التعبيرعن موقفه إزاء أي إجراء يهم المدرسة التونسية".
وأطلق الإتحاد "صيحة فزع" إزاء ما وصلت إليه المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني من ترد وتدهور،  إذ يشكو أغلبها شحّا في التمويل ونقصا فادحا في الموارد البشرية وصل إلى حدّ إلغاء تدريس بعض المواد لأكثر من ثلاثية وذلك خاصة في المناطق النائية، فضلا عن إفتقار المؤسسات التربوية والجامعية إلى الحدّ الأدنى من وسائل العمل وإهتراء البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات مما جعلها مؤسسات منفرة غير جاذبة تضع المتعلم في ظروف تفضي إلى الفشل والتسرب" حسب نص البيان.
وجدّد المكتب التنفيذي الوطني، مطالبته بتحسين أجور المربين والقضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية النواب والمتعاقدين، مشدّدا على حقهم في الاحتجاج دفاعا عن تلك المطالب.
وسجل الإتحاد في ذات البيان "استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدي على الحقوق والحريات النقابية واستهداف النقابيين بافتعال الملفات واعتقال بعضهم وإحالة اخر على القضاء بمناسبة نشاطهم النقابي" معتبرا أن هذا الوضع من شأنه "نسف الحوار الاجتماعي وضرب الحقوق النقابية وهو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عنه".