عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لأي تسخير يصدر من الإدارات يوم الخميس 17 جانفي 2019، على خلفية الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، داعيا للتصدي للقرار باعتباره غير قانوني.

هذا وقد صدر بالرائد الرسمية للجمهورية اليوم الاربعاء، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019، يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام يوم غد الخميس 17 جانفي 2019.

ويأتي صدور الأمر الحكومي، بعد مداولة مجلس الوزراء، "على اعتبار أن إضراب الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسير العادي للمصالح الأساسية للبلاد".