وشدد الاتحاد في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي الوطني، "على أن عملية الاعتقال تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب".
      
   وشدد البيان على "أنّ الاضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل"، محذرا من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية خاصّة وأنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية".
   
   واعتبر "أنّ ما حدث هو مواصلة لما يتعرّض له الاتحاد منذ مدّة من محاولات التشويه والتجييش ضدّه للحيلولة دون ان تلعب منظمة حشّاد دورها التاريخي من اجل إنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها".
   
   ودعا "إلى إطلاق سراح أنيس الكعبي فورا وتحميل السلطة التنفيذية التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات وتنبّؤ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصّة حرية العمل النقابي".