ودعا الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات حمائية واستباقية من شأنها التخفيف من التداعيات السلبية على اقتصاد البلاد وعلى أمنها الغذائي والتعجيل بوضع سياسات استراتيجية للنهوض بالقطاعات الحسّاسة ودعمها كالفلاحة والطّاقة.
من جهة أخرى انتقد بشدّة السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفاءها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين ويحمّلها المسؤولية في استشراء الاحتكار ويطالبها باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار.