وذكر في تصريح صحفي على هامش اشرافه اليوم الخميس على أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، "أن الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية ستكون في موفى السنة الحالية أو بداية السنة الإدارية القادمة وذلك بعد أن تم تأجيل موعدها المقرر في شهر افريل الماضي بسبب جائحة كورونا".

وأكد حفيظ "أن سبب فشل الجلسة التفاوضية، المنعقدة امس الأربعاء بين وفد حكومي ووفد الاتحاد حول مشروع القانون المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب، يعود الى خلاف حول النقطة المتعلقة بالحوكمة المالية".

وأوضح ان الوفد الحكومي قدم نصا قانونيا لا يتضمن لفظ "العمومية"، مذكرا ان الهدف من مشروع القانون المقدم هو "النهوض بالمؤسسات العمومية واصلاحها حالة بحالة من اجل ديمومتها وعموميتها " وفق تعبيره.

واعتبر أن الصيغة الجديدة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة والذي ورد منقوصا من لفظ" العمومية" لا تستجيب لانتظارات الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا أن مجمع القطاع العام بالمنظمة الشغيلة سيتولى يوم الثلاثاء القادم إعداد ردّ على مشروع الحكومة الذي من شانه ان يشرع للتفويت الكلي أو الجزئي في المنشآت العمومية، وفق وصفه.