واستهجن اتحاد القضاة الإداريين، وفق بيان صادر عنه اليوم الإثنين 07 فيفري 2022، ما وصفها بـ "محاولات رئيس الجمهورية المتكررة، التحريض على القضاة، قصد التأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي وذلك بغاية وضع يده على السلطة القضائية، وبما من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات"، حسب نص البيان.

وأوضح الاتحاد أن مشاكل القضاء "تتجاوز المجلس الأعلى للقضاء وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم، هي نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه"، مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا، كما يروّج لذلك رئيس الجمهورية، بل بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم".

كما حذّر اتحاد القضاة الإداريين، "رئيس الجمهورية من أي مساس بمؤسسات الدولة وبمقوّمات استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء".

وأكد على أن استقلالية السلطة القضائية "هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها وعلى خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى استعداد أعضائه "لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة".