دعا اتحاد القضاة الإداريين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية، إلى "التعاطي بجديّة مع مسألة تأمين المحاكم والجلسات وتوفير حماية للقضاة الذين تم تهديدهم أو الذين يتعاطون مع ملفات إرهابية أو ذات علاقة بقضايا رأي عام".

وأكّد المكتب التنفيذي لاتّحاد القضاة الإداريين، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، تضامنه مع القضاة الذين بلغتهم تهديدات واعتداءات أثناء أدائهم لمهاهم ومن بينهم، التهديد الذي تعرّضت له إحدى القاضيات بالمحكمة الإداريّة، ثم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، ثمّ الاعتداء الذي تعرّض له مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأخيرا الاعتداء الذي حصل بالمحكمة العسكرية.

وعّبر المكتب التنفيذي عن "استنكاره الشديد" تكرّر مثل هذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من "استباحة لهيبة القضاء وتهديد للاستقرار داخل الدولة"، معتبرا أن "جميع الاعتداءات لا تعدو أن تكون سوى محاولات يائسة للتأثير على القضاة والضغط عليهم والتدخّل في سير القضاء وهي أعمال حجّرها الفصل 109 من دستور الجمهورية التونسية".

كما شدد على تمسّكه بضرورة تحديد المسؤوليات، بخصوص كلّ تهديد أو اعتداء وتتبّع مرتكبيها، بجميع الوسائل القانونية المتاحة، "باعتبار أنّ تواتر هذه الاعتداءات، يعود في جانب منه، إلى ما تمت ملاحظته من إفلات من العقاب"، وفق نص البيان.

وطالب اتحاد القضاة الإداريين، جميع المتدخّلين في الشأن القضائي، بالتعاطي المسؤول مع مسألة تواتر الاعتداءات على القضاة، "بعيدا عن الشعبوية والقطاعية"، ملاحظا أنّ الدفاع عن هيبة القضاء والحفاظ على حرمة المحاكم "واجب ومسؤوليّة مشتركة بين القضاة والمحامين بوصفهم شركاء في إقامة العدل".